نهاية تداول العملات الرقمية في كندا


نهاية تداول العملات الرقمية في كندا


نهاية تداول العملات الرقمية في كندا

منصة بينانس : نهاية تداول العملات الرقمية في كندا



قررت بينانس، وهي تعد أكبر منصة لتداول العملات الرقمية، إنهاء تعاملاتها في ولاية أونتاريو بكندا والانسحاب من المدينة نهائيا في ظل تشديد الخناق من طرف هيئة الأوراق المالية وتبادل التصعيد من كافة الأطراف طيلة الأشهر المنصرمة.



ووجهت بينانس تعهدا إلى هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، أو OSC، قالت فيه إن بورصة العملات المشفرة سيتم توقيفها عن الأعمال التي تهم السكان القاطنين بأونتاريو. 



وأفادت المنصة أنها ستنهي فتح حسابات جديدة في أونتاريو، لكنها بالمقابل ستمنح إعفاءات من الرسوم والتعويضات لبعض سكان أونتاريو تحت وصاية وإدارة طرف ثالث.


أصل الخلاف بين بينانس وهيئة الأوراق المالية


بداية الخلاف الحاد بين الطرفين تعود إلى يوليو المنصرم 2021، حين أرسلت السلطات القانونية التنظيمية تحذيرا موجها لمنصة بينانس تزعم فيه أنها تقوم بأعمالها بخصوص العملات الرقمية دون الحصول على ترخيص مسبق من طرف الجهات الرقابية المختصة.


بينما أوصت منصة بينانس، في يوليو المنصرم، العملاء بإغلاق مختلف المراكز النشطة في أجل أقصاه نهاية السنة، مؤكدة أنها لن تفعّل حسابات أونتاريو. 


وكانت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، قد قدمت في يونيو، أي قبل شهر من تصريح بينانس، نشرة جديدة تتضمن شروطا ومتطلبات تسجيل بورصات العملات الرقمية.



وكانت بينانس قد راسلت المستثمرين في ديسمبر معلنة أنه سمح لها بالاستمرار في القيام بعملياتها رغم عدم تسجيلها، إلا أن هيئة الأوراق المالية دحضت هذه الادعاءات بشكل سريع، لتقر بينانس أن إعلانها عار من الصحة، معترفة أنها راسلت مستثمري أونتاريو عبر البريد الإلكتروني في بداية شهر يناير مؤكدة أن التداول محضور في أونتاريو، إلا أنها تركت لهم صلاحية مواصلة التداول في العملات الرقمية كالمعتاد.



وقد جاء الرد من هيئة الأوراق المالية صارما إذ تبنت موقفا متشددا تجاه منصات العملات الرقمية، قائلة إنها تحتفظ بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التنفيذية ضد بينانس ردا على أي انتهاكات سابقة أو آنية أو لاحقة.




إجراءات تأديبية ضد منصات تداول العملات الرقمية 


وجدير بالذكر أن الجهات التنظيمية في أونتاريو ليست الوحيدة التي تتبنى هذا الموقف المتشدد من منصات وبورصات التداول في العملات الرقمية، فالصين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لها قوانين صارمة في هذا المجال.


وقد اتخذت هيئة الأوراق المالية، بدءاً من أواخر يناير، إجراءات تأديبية ضد الكثير من البورصات التي كانت تعمل في المقاطعة، بما في ذلك بيتفينكس وأوكي إكس وبايبيت وكيوكوين وبولو ديجيال أسيتس.


هذا وستواصل بينانس في العمل في المقاطعات الكندية الأخرى، وتعد هيئة ألبرتا للأوراق المالية هي الجهة التنظيمية الرئيسة للبورصات في كندا.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -