حكم تداول العملات المشفرة
ما حكم تداول العملات المشفرة؟
لازال السؤال عن حكم تداول العملات المشفرة يقض مضجع الكثير من السائلين، فليس هناك جواب يشفي الغليل ويقطع مع التكهنات والتأويلات الشخصية. ليبقى حكم تداول العملات المشفرة مفتوحاً على كل الاحتمالات والاجتهادات.
حكم تداول العملات المشفرة بين الحلال والحرام
عدد كبير من الجهات الفقهية ذهبت إلى الفتوى بعدم جواز تداول العملات الرقمية، وأشهرها عملة البيتكوين، فالنقاش حول حكم تداول العملات المشفرة ليس أمرا جديداً، فهو محط نزاع وخلاف بين مختلف الآراء والمرجعيات منذ سنوات. ففي سنة 2017 دخلت أمانة الفتوى التابعة لدار الافتاء المصري على الخط، معلنة أن التداول بتلك العملات و‘التعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجازة وغيرها حرام شرعاً’.
ومن جانب آخر، ودائما بخصوص حكم تداول العملات المشفرة، صدرت فتوى، عام 2021، عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات مضمونها أنه ‘تجوز المتاجرة بالعملات الرقمية الافتراضية’، على عكس المرجعيات الفقهية التي تفتي بعدم جواز تداول العملات المشفرة.
وفي السياق ذاته، عبر عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، في مقابلة تلفزيونية، الشيخ عبد المنيع، بعد سؤاله عن حكم تداول العملات المشفرة، عن عدم جواز هذا الفعل، قائلا إن العملات الرقمية ‘محرمة’، مشبها إياها بالمقامرة’، مضيفا أنها من ‘أكل أموال الناس بالباطل’.
البيان الصادر مؤخرا عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يرجح كفة معارضة تداول العملات المشفرة، ذلك أنها، أي العملات الرقمية، "لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود"، حسب تعبير البلاغ، وبهذا تميل كفة حكم تداول العملات المشفرة نحو عدم الجواز والتحريم.